حمى كرة السلة

في ظل التطورات الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي، لا تزال الأزمة بين مصر وإثيوبيا تشهد تصعيدًا متزايدًا، حيث تتعثر المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من نهر النيل. آخرأخبارسدالنهضةبينمصروإثيوبياتطوراتجديدةومخاوفمستمرة

موقف مصر من سد النهضة

أعربت مصر مرارًا وتكرارًا عن قلقها البالغ إزاء تأثير سد النهضة على تدفق مياه النيل، الذي يعتبر شريان الحياة للملايين من المصريين. وتخشى القاهرة من أن يؤدي ملء وتشغيل السد إلى نقص حاد في مواردها المائية، مما قد يهدد الأمن الغذائي والزراعة في البلاد. وقد دعت مصر إلى اتفاقية ملزمة قانونًا تضمن تدفقًا عادلًا للمياه، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

موقف إثيوبيا وتصريحاتها الأخيرة

من جانبها، تؤكد إثيوبيا أن سد النهضة ضروري لتوليد الطاقة الكهرومائية وتنمية اقتصادها، وتصر على أن المشروع لن يسبب ضررًا كبيرًا لمصر والسودان. وفي تصريحات حديثة، أعلنت أديس أبابا عن استمرارها في خطط الملء الثالث للخزان، مما أثار غضبًا في القاهرة. كما أشارت إثيوبيا إلى أن المفاوضات مع مصر والسودان متوقفة بسبب "عدم المرونة" من الجانب المصري.

ردود الفعل الدولية

تدخلت دول وإطراف دولية عدة في الأزمة، حيث حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التوسط بين الأطراف، لكن الجهود لم تنجح في تحقيق اختراق حقيقي. وتطالب مصر بمزيد من الضغط الدولي على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمياه الأنهار المشتركة.

مستقبل الأزمة ومخاطر التصعيد

مع استمرار الجمود في المفاوضات، تزداد المخاوف من تصعيد دبلوماسي أو حتى عسكري بين البلدين. وقد حذرت مصر سابقًا من أن أي ضرر يلحق بحصتها المائية سيكون "تهديدًا للأمن القومي"، مما يثير تساؤلات حول الخطوات التالية التي قد تتخذها القاهرة إذا استمرت إثيوبيا في سياساتها الحالية.

في النهاية، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المنطقة، حيث يتعلق الأمر بمصادر حياة الملايين. ويبقى السؤال: هل ستنجح الجهود الدبلوماسية في تجنب كارثة مائية، أم أن المنطقة مقبلة على صراع جديد؟