حمى كرة السلة

شهد عام 2022 تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث استمرت الخلافات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى حول ملء وتشغيل السد. مع اقتراب إثيوبيا من الانتهاء من المرحلة الثالثة للملء، تصاعدت المخاوف من تأثيرات السد على حصة مصر والسودان من مياه النيل، مما أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية وفتح الباب أمام تدخلات دولية جديدة. آخرأخبارسدالنهضةالإثيوبيتطوراتالأزمةوتأثيراتهاالإقليمية

الملء الثالث لسد النهضة وتصاعد الخلافات

في يوليو 2022، أعلنت إثيوبيا بدء عملية الملء الثالث لخزان سد النهضة، وهو ما أثار احتجاجات قوية من القاهرة والخرطوم. مصر، التي تعتمد بنسبة 90% على مياه النيل، اعتبرت أن هذا الملء يمثل تهديدًا لأمنها المائي، خاصة في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل السد. من جانبها، أكدت إثيوبيا أن المشروع ضروري للتنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء، وأنه لن يسبب ضررًا كبيرًا للدول المجاورة.

المفاوضات المتعثرة والوساطات الدولية

على الرغم من الجهود الدبلوماسية المتكررة، فشلت المفاوضات بين الدول الثلاث في التوصل إلى حل وسط. في 2022، حاولت الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعب دور وسيط، لكن الخلافات حول آلية الملء وتقاسم المياه في فترات الجفاف ظلت عائقًا رئيسيًا. مصر والسودان طالبتا بضمانات قانونية تحمي حصتهما المائية، بينما رفضت إثيوبيا أي اتفاق يقيد سيطرتها على السد.

التأثيرات البيئية والاقتصادية المحتملة

يشير خبراء المياه إلى أن تشغيل سد النهضة قد يؤدي إلى انخفاض كبير في تدفق مياه النيل إلى مصر والسودان، خاصة خلال فترات الجفاف. هذا الانخفاض قد يؤثر على الزراعة والصناعة وإمدادات مياه الشرب، مما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية في البلدين. كما حذرت تقارير من احتمال تدهور النظام البيئي في دلتا النيل بسبب نقص الطمي، مما قد يؤثر على خصوبة الأراضي الزراعية.

مستقبل الأزمة وتداعياتها الإستراتيجية

مع دخول الأزمة عامها العاشر، يبدو أن الحل السياسي لا يزال بعيد المنال. مصر والسودان تسعيان إلى حشد دعم دولي أكبر، بينما تواصل إثيوبيا سياسة الأمر الواقع. في ظل تعقيدات الموقف، قد تزداد احتمالية تصعيد دبلوماسي أو حتى عسكري إذا لم يتم التوصل إلى تسوية عادلة.

ختامًا، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أخطر التحديات المائية في المنطقة، حيث تتداخل فيها المصادر الوطنية مع الأبعاد الجيوسياسية. عام 2022 كان بمثابة اختبار حقيقي لإرادة الأطراف على إيجاد حل تفاوضي، لكن الطريق إلى الاتفاق ما زال طويلًا وشائكًا.