حمى كرة السلة

في ظل التطورات الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي، لا تزال التوترات قائمة بين مصر وإثيوبيا حول تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل. يُعتبر هذا السد أحد أكثر المشاريع المثيرة للجدل في المنطقة، حيث تخشى مصر من انخفاض حصتها المائية، بينما تؤكد إثيوبيا أن السد ضروري للتنمية الاقتصادية والطاقة لديها. آخرأخبارسدالنهضةبينمصروإثيوبياتطوراتجديدةومخاوفمستمرة

أهم التطورات الأخيرة

في الأسابيع الماضية، عقدت جولات جديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكنها لم تسفر عن أي اتفاق حاسم. وأعلنت إثيوبيا عن استكمال المرحلة الرابعة من ملء خزان السد، مما أثار قلقًا كبيرًا في القاهرة التي تطالب بضمانات قانونية تحمي حقوقها المائية.

من جهتها، أكدت الحكومة الإثيوبية أن عملية الملء تتم وفقًا للدراسات الفنية، وأنها لا تنوي الإضرار بمصالح الدول المجاورة. ومع ذلك، لا تزال مصر تشكك في هذه الادعاءات وتطالب بمزيد من الشفافية في إدارة السد.

ردود الفعل الدولية

تدخلت عدة جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين. كما طالبت جامعة الدول العربية بإيجاد حل عادل يضمن حقوق جميع الأطراف. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق ملزم حتى الآن.

المخاوف المصرية

تعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، حيث يُغطي النهر أكثر من 90% من احتياجاتها المائية. لذلك، فإن أي انخفاض في تدفق المياه قد يؤدي إلى أزمة مائية حادة، تؤثر على الزراعة ومياه الشرب والصناعة.

مستقبل المفاوضات

مع استمرار الجمود في المفاوضات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن الأطراف من التوصل إلى حل يرضي جميع الدول المعنية؟ بينما ترفض إثيوبيا أي اتفاق يحد من سيطرتها على السد، تصر مصر على ضرورة وجود ضمانات قانونية.

في النهاية، يبقى ملف سد النهضة أحد أكثر القضايا تعقيدًا في المنطقة، ويتطلب حلًا دبلوماسيًا عاجلًا لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.